مجمع تشخیص مصلحت وظایف «شورای فقهی بانک مرکزی» را تعیین کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است، ادامه داد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به سوابق موضوع دستور صحن مجمع را رسیدگی به ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ناظر به رکن شورای فقهی بانک مرکزی است، اعلام کرد و گفت: این موضوع در جلسه قبل مطرح شد و مصلحت موردنظر مجلس رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع، یادآور شد: در دو جلسه کمیسیون، ساختار شورای فقهی مطابق نظر مجلس پذیرفته شد اما محدوده کار شورای فقهی که در صدر ماده۱۸ آمده است منحصر شد به نظارت بر نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تا عملیات بانکی با موازین شرعی مطابقت داشته باشد.

وی به بند دیگری از ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر بین رئیس بانک مرکزی و شورای فقهی اختلافی ایجاد شد، نظام بانکی می‌تواند به شورای نگهبان مراجعه کند. البته پیشنهادهایی مطرح شد که رئیس‌جمهور یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای فقهی رسیدگی کنند که مورد پذیرش کمیسیون واقع نشد.

در ادامه جلسه داود دانش جعفری با اشاره به بحث‌های مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجمع گفت: معیار مصوبات شورای فقهی، نظر ولی‌فقیه است.

همچنین حجت‌الاسلام‌ بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی با اشاره به‌تصریح «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی در پیشنهاد کمیسیون گفت: این موضوع نظر مجلس را تأمین و بر آن تأکید می‌کند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد: در مورد لازم الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی، سخنی نیست اما اگر بین رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای فقهی اختلافی پیش آمد، موضوع به رئیس‌جمهور ارجاع شود درحالی‌که اعضای کمیسیون به ارجاع آن به شورای نگهبان رأی دادند.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای با طرح این پرسش که طبق این ماده اگر سه نفر از فقها به نظری رأی بدهند، آن نظر حاکم است اما اگر قانونی با این نظر در تعارض بود، به کدام‌یک عمل می‌شود، گفت: در این مورد تصریح نشده که اگر قانونی وجود دارد، قانون مقدم است و همین‌طور در مواردی که خلأ قانونی داریم.

پرویز داودی نیز اهمیت موضوعاتی فراتر از نوع قراردادها را یادآور شد و اظهار کرد: انتظار این است که در موضوع چاپ پول و خلق نقدینگی، شورای فقهی اعلام نظر کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه با تأکید بر اینکه نظرات و پیشنهادات مبنی بر توسعه وظایف شورای فقهی، جداگانه بحث و تصمیم‌گیری می‌شود، متن پیشنهادی کمیسیون را به رأی گذاشت.

با رأی اکثریت اعضای مجمع وظیفه شورای فقهی به این شرح تعیین شد:

«برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات، ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

«رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تائید شورای نگهبان فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تائید آن شورا برسانند.» و بر اساس بند (ح) «مصوبات شورای فقهی به رئیس‌کل ابلاغ می‌شود و لازم الرعایه است.»

حجت‌الاسلام‌ مصباحی مقدم در ادامه گفت: اگر قراردادها درست باشد اما در میدان عمل، نظارتی نشود، مشکلات پدید می‌آید. پیشنهاد می‌شود وظیفه «نظارت کلی بر اجرا» را برای شورای فقهی اضافه نمایید.

آملی لاریجانی به‌عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار کرد: نظارت اجمالی و تفصیلی تعریف ندارد. اگر در اجرا مشکلی پیش آید، نهادهای ناظر و مراجع قضایی در کشور وجود دارند و نیاز به تکثیر نهادها و دستگاه‌های نظارتی کشور نیست و می‌توان آنها را در این زمینه تقویت کرد.

سعید جلیلی در موافقت با پیشنهاد مصباحی مقدم گفت: شورای فقهی باید بتواند بر شکل اجرای قراردادهای بانکی نظارت کند. پیشنهاد می‌کنم عبارت «و اجرای صحیح آن» به متن اضافه شود.

حجت‌الاسلام‌ مجید انصاری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: عمده دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید، شبهه ربوی بودن قراردادهای بانکی است. شورای فقهی برای نظارت بر اجرای عملیات بانکی اگر بخواهد در شعب حضور پیدا کند، آسیب‌های جدی پدید می‌آید.

محمدباقر ذوالقدر نیز در موافقت با پیشنهاد وظیفه شورای فقهی در نظارت فقهی بر اجرا، تاکید کرد: شبکه نظارتی بانک مرکزی می‌تواند نظارت شورای فقهی را عملی کند و باید بر اجرای قراردادها و عقود اسلامی نظارت کرد. در برنامه ششم توسعه، که زادگاه شورای فقهی بانک مرکزی است، نظارت پیش‌بینی‌شده و این موضوع را که اختلافی بوده، مجمع تشخیص در زمان تصویب برنامه ششم توسعه تائید کرده است.

بحرینی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آیا شورای فقهی یک مرکز اعلام فتوا و اظهارنظر فقهی است یا نهادی ناظر؟ باید حداقلی از اختیار و وظیفه برای این شورا پیش‌بینی کرد. در بند (ذ) نظارت شورای فقهی از مسیر ساختار نظارت بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفت: ما شورای فقهی را به‌عنوان یک رکن پذیرفتیم اما نظارت وظیفه سایر ارکان بانک مرکزی است. 

در نهایت اعضای مجمع با پیشنهاد اضافه شدن «نظارت بر اجرا» به محدوده وظایف شورای فقهی موافقت نکردند.

در بخش دیگری از این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایفی که در متن مصوبه مجلس برای شورای فقهی آمده است، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجمع، وظیفه شورا فقهی صرفاً به نظارت بر نوع قراردادهای بانکی که در مجموع کمتر از ۳۰ نوع است محدود شده  و هرچند سال یک‌بار، یک قرارداد جدید ممکن است مطرح شود، شورای فقهی را منحصر به این کرده‌اند که بنشیند تا قرارداد جدیدی طراحی شود و نظر بدهد.

وی افزود: در طرح بانک مرکزی ۱۷ وظیفه برای هیئت عالی بانک مرکزی مشخص کرده‌اند که چهار مورد آن با امور شرعی تماس دارد. پیشنهاد آن است که نظارت بر تطبیق این موارد با موازین شرعی را به وظایف شورای فقهی اضافه کنیم.

در ادامه جلسه این پیشنهاد با عنوان«بررسی و اظهارنظر نسبت به مصوبات هیئت عالی و شوراهای ذیل آن، (موضوع‌ بندهای ۱،۶،۹ و۱۰ ماده ۸این قانون) و تعیین موارد عدم انطباق با موازین شرع» به تصویب اعضای مجمع نرسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای فقهی بانک مرکزی مجمع تشخيص مصلحت نظام اربعین 1402 وزارت دفاع ارتش جمهوري اسلامي ايران مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه دادستان تهران هفته دولت ستاداربعین اربعین 1402 مجلس شورای اسلامی وزارت دفاع ارتش جمهوري اسلامي ايران شورای فقهی بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کل بانک مرکزی مصوبات شورای فقهی نوع قراردادهای طرح بانک مرکزی شورای نگهبان عملیات بانکی حجت الاسلام بر اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.